انتشار: دی 26، 1401
بروزرسانی:
20 تیر 1404
استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی ها در توزیع کالا و تنظیم بازار
با توجه به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی ها در شبکه توزیع کالا، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده شود.
بر اساس بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص\xa0۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است.
به گفته رئیس پارلمان بخش تعاون کشور، مهمترین مزیت اتحادیه های تخصصی تأمین نیاز منسجم بودن آنها است که به صورت تشکل های به هم پیوسته فعالیت می کنند و باعث می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر شود.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1401102617584/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز بر\xa0واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی تاکید کرده و گفته بود: تشکل های بخش تعاونی و خصوصی باید در کنار صادرات به بازار داخلی هم توجه کنند زیرا با\xa0واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی، بازار آرام تر و پایدارتر خواهد شد.
بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است\xa0همانطور که تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
به گزارش ایسنا، با توجه به رویکرد جدی دولت سیزدهم و اراده رئیس جمهور در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف ، انتظار می رود متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد به ویژه اولویت واگذاری ها به بخش تعاون همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند. وی می گوید: استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف رضایت مناسبی را در پی داشته و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد تا بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.
وی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، تسریع واگذاری ها به بخش تعاون و افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار را خواستار شده و می گوید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی ها منجر می شود.
هادی ابوی - رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی ها در عرصه فعالیت های اقتصادی به ویژه بازار اشتغال باید بیش از پیش فراهم شود تا مشارکت جمعی در کشور توسعه یابد. به گزارش ایسنا، نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بنگاه های تعاونی در این اقتصادها جایگاه ویژه ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی ها به شکل ویژه استفاده می شود. در کشور ما نیز فعالیت های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده\xa0است.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری امور به بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می رود.
هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه های تعاونی است. در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود، در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به ارتباط تعاونی ها با معیشت آحاد جامعه و وجود شبکه گسترده تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی در عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده و حذف واسطه ها تاکید کرد.