حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم توجه به جایگاه کارگران و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری ها تاکید کرد و گفت: وقتی کارگران بخشی از اراده تصمیم گیری در کشور باشند\xa0 و بتوانند در حوزه هایی مثل امنیت شغلی، دستمزد و بیمه های اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند و گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنها در دولت وجود داشته باشد، مطمئنا می توانیم راهکار منطقی برای حل مشکلات جامعه کارگری در کشور داشته باشیم.
وی اصلاح قانون کار در دولت چهاردهم را خاطرنشان کرد و گفت: در دولت چهاردهم\xa0حتماً باید اصلاح قوانین و چابک سازی قوانین در دستور کار قرار گیرد و\xa0رویکرد اصلاح قانون کار در پیش گرفته شود. بعد از اینکه شرایط تثبیت و جایگاه کارگران به درستی تعریف و تبیین شد باید گام های بعدی برای اصلاح قوانین از جمله قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ قانون کار در سال دوم فعالیت دولت برداشته شود.
این کارشناس روابط کار افزود: سال های سال است که جامعه کارگری و حتی نخبگان و دانشگاهیان و کارفرمایان خواستار اصلاح قانون کار هستند ولی در عمل چنین رویکردی را مشاهده نکردیم.
حاج اسماعیلی درعین حال درباره لایحه ارتقای امنیت شغلی گفت: لایحه ای که تحت عنوان ارتقا امنیت شغلی تدوین شد مورد نظر کارگران نبود و با رأی و نظر و تصمیم آنها تدوین نشده بود.در بخش هایی از لایحه نکات مثبتی در خصوص حفظ امنیت شغلی دیده شده ولی در مجموع مشارکت تشکل های کارگری در اصلاح این لایحه صورت نگرفته و فقط نظرات و سلیقه ها در این لایحه گنجانده شده بود.
وی متذکر شد: لایحه\xa0بخش زیادی از حقوق کارگران را از بین می برد چون به کارفرمایان اجازه می داد با حذف ماده ۲۷ کارگران را از کارگاه ها اخراج کنند و لذا امنیت ساز برای مشاغل کارگری نبود.اعتقاد شخصی من این است که مجلس آن را مدنظر قرار نخواهد داد و اگر مورد رسیدگی قرار دهد دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
این کارشناس روابط کار در پایان گفت:معتقدم علیرغم اینکه در برنامه هفتم برخی پیش بینی ها مثل رشد هشت درصدی رویایی است و خیلی کارشناسی تهیه نشده اما دولت چهاردهم با کلیات آن مخالفتی نخواهد داشت.
انتهای پیام