اما با همه این اتفاقات خوش جلسات با نظم کمتری برگزار میشد که خبر رسید «هر دو هفته یکبار جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور برگزار میشود.» این خبر میتوانست امیدواری به تحقق وعده دولت در سال نخست را افزون کند که متأسفانه میسر نشد. اما اوضاع از دولت قبل در زمینه برداشتن موانع اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن بسیار بهتر است و با تلاش بیشتر میشود.
مهمترین گام هم برای خارج شدن از رکود اقتصادی میتواند اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد، این اقدام داخلی که اتفاقاً به مذاکرات ارتباطی ندارد، چراکه مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی ندارد و میتواند گره اقتصادی کشور را به راحتی باز کرده و مردم خصوصاً قشر ضعیف را که تورم در بازار مسکن قدرت خریدشان را به شدت کاهش داده را امیدوار کند.
براساس این رأی رئیسجمهوری به عنوان رئیس شورا، معاون اول رئیسجمهوری به عنوان نایب رئیس، وزیر راه و شهرسازی در سمت دبیر شورا و وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت به عنوان اعضای شورا را تشکیل میدادند.
از روزی که رئیسجمهوری فعلی این مسند چشم در لنز دوربینهای صداوسیما دوخت و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن و ایجاد اشتغال و کنترل تورم را داد حدود یک سال و نیم میگذرد اما هنوز این وعدهها عملی نشده و حتی وعده برگزاری جلسات منطم شورای عالی مسکن بر زمین مانده و از مهرماه جلسهای برگزار نشده است. اما دولت رئیسی هنوز دو سال و شش ماه برای اثبات خود وقت دارد و کافی است عزمی جزم داشته و برخی کارهای غیرضرور را تفیض اختیار کند تا به عملی شدن وعدههایش رسیده و اعتماد عمومی جامعه را درباره شعارهای انتخاباتی بالا ببرد چیزی که متأسفانه کمتر نامزدی توانسته بعد از رأی آوردن آن را محقق کند.
اما دولت حجتالاسلام رئیسی چقدر به این شورای راهگشا اهمیت میدهد؟! اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیسجمهور در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد. با همین حرکت در گام نخست دولت سیزدهم دو سال از دولت یازدهم پیش افتاده است. دولت روحانی جلسه نخست را با فاصله پنج سال برگزار کرد تا دوباره در دولت دوازدهم با تغییر آخوندی و روی کار آمدن وزیر جدید (اسلامی) جلسات از سر گرفته شود.
تجربه مثبت شورای عالی در گره گشایی از مشکلات
اما برای حل وعدهها و عملیا تی شدن آنها در گام نخست هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مهمترین اصل است؛ اصلی که به صورت قانونی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است. هر چند که پیش از رأی مجلس هم دولتها از این شورا بهره لازم را بردهاند و مهمترین اقدام شورای عالی مسکن تصویب ساخت مسکن مهر در دولت احمدینژاد بود.
شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم
حجتالاسلام رئیسی در ابتدای کاندیداتوری و پیش از رأی آوردن بیست وعده مهم اقتصادی را اعم از: «مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشهکن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمتگذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصیسازی واقعی، رفع مشکل حاشیهنشینی و کاهش قاچاق» عنوان کرد و از همان ابتدا بیشتر نگاهها حول محور عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد همین تعداد شغل متمرکز شده بود.
پیش از رأی مجلس به تشکیل شورای عالی مسکن هم در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری» برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی، یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی، تصویب معیارها و ضوابط و آئیننامههای شهرسازی تشکیل شده بود. بعد از انقلاب هم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ به استناد بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد تا همین موارد به علاوه نوسازی بافت فرسوده را پیگیری کند و مجلس در سال ۱۳۹۹ یکبار دیگر با دقت بیشتری به تشکیل شورای عالی مسکن رأی داد تا دولتها هماهنگتر در مسیر تأمین مسکن برای عموم جامعه که قانون اساسی کشور آن را برعهدهشان گذاشته بتوانند گام بردارند.
به صورت رسمی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن شورای عالی مسکن به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن تسکیل شد.
ضرورت و اهمیت تشکیل منظم شورای عالی مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، فقط کافی است ارادهای برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن وجود داشته باشد و برخی کارهای غیرضرور و اضافه و یا موازی رئیسجمهوری به نفع برگزاری جلسه کنار گذاشته شود تا خیلی راحت وعدههایی که یک سال و نیم پیش داده شد در مسیر عملی شدن قرار گرفته و با ساخت سالی یک میلیون مسکن به اشتغالزایی و کنترل تورم کمک شایانی شده و با یک تیر سه نشان زده شود اما….
اگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای عالی مسکن را زیر سوال میبردند، اما بسیاری نیز بر لزوم احیای این شورای عالی که در دولتهای نهم و دهم و به خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم با کارنامه عالی برای حل معضلات مسکن تشکیل میشد، تأکید داشتند.
رئیسجمهوری برای اینکه نشان دهد چقدر به عملی شدن وعده خود اهتمام دارد در نخستین جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ خطاب به هیأت دولت گفت: «مسئلهای که وعده دادیم و میخواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال کنیم، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید اینگونه باشد که دولت هر حرفی میزند قرار است اجرا کند. نه اینکه جنبه رسانهای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.»
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از یکسو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریعتر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژهها و خانهدار شدن مردم با تأخیر روبهرو شد.
درست است که از آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم دو ماه گذشته است اما میتوان امیدوار بود با تکرار وعده رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان دولتش و تازه نفس بودن وزیر جوان جدید مسکن (مهرداد بذرپاش) جلسات احیا شده و موانع تحقق وعده کنار زده شود. رئیسی کافی است پیگیر برگزاری منظم جلسات شورا باشد تا با یک تیر سه نشان زده و سه وعده اساسی خود در زمینه ساخت مسکن، اشتغالزایی و کنترل تورم را در دو سال و نیمباقی مانده محقق کند و نشان دهد که «میشود» متعهد بود و ما «میتوانیم» با مدیریت درست و بدون نگاه به خارج از کشور و فارغ از نتایج مذاکرات اقتصادمان را احیا کرده و امید جدید در دل جامعه ایجاد کنیم.