اما در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم که پیشتر و در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل رونمایی شد.
در این نشست بر اهمیت موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار و سهیم کردن بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها اشاره شد و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال از تمام دستگاه‌های مسئول خواست تا زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند و از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی در حوزه اشتغال استفاده شود.
در نخستین نشست شورای عالی اشتغال در سال جدید بر تمرکز بر اشتغالزایی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان، فعال‌تر کردن تعاونی‌ها، توجه به اشتغال مرزنشیان و فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل تاکید شد.
اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی، رفع موانع تولید،تسهیل راه‌اندازی کسب و کار برای مردم، رصد اشتغال و راستی آزمایی آن و ترویج اقتصاد تعاونی از دیگر نکات برجسته‌ای بود که وزیر کار بر آنها تاکید کرد.
این جلسه با ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال همراه بود که از جمله آنها می‌توان به تعیین سهم بخش تعاون و تخصیص منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱، تعیین ساز و کار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چندمنظوره و تخصیص منابع تخصیص یافته به برنامه‌های اشتغال از محل استجازه دولت از مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
در روزهای آغاز سال جدید سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری اشتغال در سالجاری سخن گفت و با بیان این‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی به وجود آمد، تاکید کرد که در سال ۱۴۰۲ درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدفگذاری شده است.
هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.
آبان ماه سال گذشته هشتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال و سومین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم برگزار شد و در این نشست ایجاد سالانه یک میلیون شغل به عنوان نیاز کشور مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر محورهای نخستین نشست شورای عالی اشتغال در سال جدید تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، افزایش بهره‌وری و شغل با کیفیت و توجه به اشتغال مرزنشینان بود.
وی ضمن تاکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استان‌ها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام کند.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402010803145/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
استمرار روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها و همچنین ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.
تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.
اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت و در حاشیه نشست از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد.در دومین جلسه شورای عالی اشتغال ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.
در این نشست رئیس جمهور ضمن بیان آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته اعلام کرد که نباید به این میزان اشتغالزایی اکتفا کرد بلکه باید با کار و تلاش و اقدام جهادگونه زمینه تحقق شعار سال را به وجود آورد.
به گفته مرتضوی برنامه دولت بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی است و وزارت کار ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور است.
در این جلسه اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت.
این جلسه ۲۰ مصوبه داشت؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.
به گزارش ایسنا، نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جدید و چهارمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز با حضور رئیس جمهوری و اعضای شورا برگزار شد.
این جلسه با ۱۳ مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال و تسریع و تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی همراه بود.