دلخوش در ادامه به برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و ادامه داد: آب صومعه سرا آهن و منگنز زیادی دارد و رنگ آن طبیعی نیست اما غیربهداشتی محسوب نمیشود.
دلخوش با اشاره به اینکه حقوق عامه به طور کامل در قانون تعریف نشده و این موضوع باعث شده حقوق برخی سرمایه گذاران رعایت نشود، افزود: ایجاد وقفه در پروژهها به معنای هزینههای ده برابری است لذا ایجاد شرایط برای رعایت حقوق عامه دو طرفه ضروری است.
وی، گفت: بارها به مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان تاکید کردیم که لوله گذاری مسیر آب مرکز شهر صومعه سرا را تکمیل کند و امیدواریم کار به تذکر نرسد.
منبع: https://www.mehrnews.com/news/5613560/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1
وی یکی از عوامل پیری جمعیت را افزایش هزینههای زندگی و ازدواج کمتر دانست و بیان کرد: ازدیاد نسل در گیلان تقریباً به سمت منفی است و فروش زمین به غیر بومیها و مهاجرت بازنشستگان از سایر استانها به گیلان اوضاع را پیچیدهتر کرده است لذا مجلس مشوقهایی برای فرزند آوری تعیین کرده که دولت باید آن را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه بانک مسکن اعتبارات کافی برای ساخت ۴ میلیون مسکن در سال را ندارد، تصریح کرد: یک سال از کار دولت سیزدهم گذشته و ساخت یک میلیون مسکن به جایی نرسیده است و در پرداخت تسهیلات نیز مانع وجود دارد از طرفی هزینه ساخت و ساز بسیار بالاست و دولت باید با روشهای پیش بینی شده برای این کار قدم بردارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه وضعیت استخدام ۱۳۰ هزار نفر ساماندهی شده و سایر افراد نیز در دست بررسی هستند، اظهار کرد: نوسانات قیمت و ایجاد ناترازی در دریافتی کارکنان دولت باعث شد که قانون مربوطه دچار شکاف شود لذا مجلس دولت را موظف به ارائه لایحه اصلاحی کرد و مقرر شد که افزایش حقوق یک میلیون تومانی برای کارکنان و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مردم دنبال افزایش حقوق نیستند بلکه مطالبه ایجاد ثبات در قیمتها را دارند، افزود: دولت متعهد شد ظرف مدت ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازد اما برای تحقق این هدف باید تغییراتی در وزارت مسکن اعمال شود چرا که روشهای فعلی مشکل مسکن مردم را حل نمیکند.