فناوری و سرمایه چین در اختیار ساخت مسکن در ایران

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121007788/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86به گزارش ایسنا، اواسط سال گذشته بود که مساله‌ی تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن در ایران توسط شرکت‌های خارجی مطرح شد که البته تا کنون به نتیجه‌ی خاصی منتج نشده است؛ هرچند در همان زمان یک شرکت وابسته به بانک مسکن از مذاکره با یک شرکت ترکیه‌ای برای ساخت مسکن در ایران خبر داد.

موضوع مشارکت خارجی‌ها در صنعت ساختمان ایران برای حدود یک سال مسکوت مانده بود تا این‌که ماه گذشته یکی از دیپلمات‌های سابق ایران مدعی شد ایران پیشنهاد ساخت چهار میلیون مسکن در برابر نفت را به چین داده است. اگرچه این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد اما چند روز بعد یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که قرارداد ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در چهار سال با یک شرکت چینی نهایی شده است.

در این خصوص رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن هم اعلام کرد که مقدمات لازم برای تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ملی مسکن فراهم شده و قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به این صندوق تزریق شود.

یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون عمران اما اخیرا با بیان این‌که بازار ساخت و ساز را به خارجی‌ها تحویل نمی‌دهیم گفته است: تجهیزات، مصالح، کارگر و … نباید از خارج بیاید. به گفته اقبال شاکری، شرکت‌های خارجی می‌توانند به عنوان تامین کننده منابع مالی با یک قیمت مشخص برای بخش مسکن مشارکت کنند.

این در حالی است که سال گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کردند قصد داریم از تجربه و فناوری چین برای ارتقای صنعت ساختمان در ایران استفاده کنیم؛ همان اتفاقی که توسط شرکت‌های ترکیه‌ای در مسکن مهر افتاد. با اینحال در شرایط موجود و پراکندگی مباحث و مواضع بعضا متناقض، موضوع ساخت مسکن توسط خارجی‌ها هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

صحبت‌ها درباره‌ی ساخت مسکن در ایران توسط چین پس از گذشت حدود یک سال و نیم از مطرح شدن این مساله هنوز ادامه دارد و در جدیدترین موضع یک نماینده مجلس گفته است که چینی‌ها می‌توانند منابع بیاورند اما مصالح و نیروی انسانی باید از داخل کشور تامین شود.