بیشتر بخوانید:
در حال حاضر مسکن به عنوان سنگینترین کالا در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد خانوادههای تهرانی را به خود اختصاص میدهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ است که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر این عدد رشد بیشتری یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، مهرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد نسبت به شهریور امسال و ۳۶.۳ در مقایسه با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۰.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بود.
دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامههایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استانها ۷۰ میلیون و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت میشود.
اما همانطور که آمار نشان میدهد تعیین حد مجاز چندان نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمتها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره معمولا نسبت به جهش قیمت مسکن دیر واکنش نشان میدهد اما به مرور از تحولات قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر میگیرد. نرخ اجاره بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سالهای گذشته جبران کرده اما هنوز در حالت سر به سر قرار نگرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده است.
بحث P به R ارزش سرمایهگذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیهپذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان میدهد. تا سالهای گذشته این نسبت در محدوده عدد ۲۰ قرار داشت که با رشد قیمتها در چهار سال اخیر این نسبت تا ۴۰ افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایهگذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.
217 35