به گزارش ایسنا، احمد میدری ـ وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهم ترین اهداف برنامه خود در حوزه تعاون را\xa0افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی ها، بهبود عملکرد تعاونی ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایت های هدفمند در بخش تعاون عنوان کرده است.
وی درباره بخش تعاون معتقد است ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاون داده فاصله دارد و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی سازی اقتصاد مغفول مانده است.
نبود باور مسئولان و غفلت از ظرفیت های موجود بخش تعاون
به گفته وی در حالی که به تعاونی ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می شود،ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی آن نادیده گرفته شده است.
از نگاه میدری،ضعف در قوانین و مقررات،نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی ها،چالش هویت بخش تعاونی و\xa0ضعف باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون را باید از\xa0اصلی ترین چالش ها و آسیب های این بخش عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون،بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمان های موظف بخش تعاون،عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت،فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات های کیفری مختص تعاونگران،مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی ها و کاستی های موجود در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون مهم ترین نقاط ضعف قوانین و مقررات مربوطه در بخش تعاون است.
وی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی معتقد است که ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می شود که مشتمل بر مولفه هایی است که بر عملکرد موفق شرکت های تعاونی تاثیرگذار اسنت اما قائل به این مساله است که\xa0برخی از وجوه قانونی تسهیل کننده فعالیت های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور،حمایتهای دولتی از بخش تعاونی و ایجاد زنجیره های ارزش ویژه تعاون محور از جمله شاخص هایی هستند که باید مورد اندازه گیری و رصد قرار گیرد.
در برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون،شیوه تعاونی،ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اما عدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونی ها، کارکرد اقتصادی آن را هم تضعیف کرده و این ضعف در چرخه ای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای ویژه تعاونی ها شده است.\xa0
میدری تاریخچه تعاون در ایران را یادآور شده و تاکید دارد که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی ـ اسلامی به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی ها پیاده سازی نشده است در حالی که بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.
کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی ها به سرمایه در گردش
وی همچنین در برنامه خود،\xa0عدم استفاده نظام مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت های وزارتخانه در حوزه رفاه و اشتغال،کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش،کمبود کارکنان و مدیران آموزش دیده کارآمد در بخش تعاون،به روز نبودن سیستم های بنگاه داری در اغلب تعاونی ها و\xa0عدم استفاده از ابزارها و روش های نوین بازاریابی و فروش در تعاونی ها را از جمله مشکلات موجود در بخش تعاون عنوان کرده است.
وجود بروکراسی های اداری و طولانی در سیستم بانکی به جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تعاونی ها و اتحادیه ها و\xa0عدم توجه لازم مرکز آمار به شاخص های اختصاصی بخش تعاون برای ایجاد امکان مطالعه علمی و رصد بخش تعاون از دیگر چالش هایی است که میدری به آنها اشاره کرده است.
به اعتقاد وی\xa0دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه، عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت از بخش تعاون بوده است.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون با یادآوری عدم همبستگی، ارتباط و تکمیل زنجیره بنگاه های تعاونی اعم از تعاونی ها و اتحادیه های بالادستی با یکدیگر و اتاق های استانی و مرکز به جهت انتقال تجارب و دانش فنی، اجرایی و مدیریتی تاکید دارد که نبود روابط منطقی و اصولی میان مدیران تعاونی ها و اتحادیه ها با اعضای تحت مدیریتشان و ضعف اطلاعات عمومی و قانونی مدیران و بازرسان تعاونی ها در اجرای دقیق مقررات بخشی از معضلات اجرایی تعاون به شمار می رود.
در برنامه میدری راهبردهای لازم برای تحقق اهداف پیش بینی شده درحوزه تعاون مورد اشاره قرار گرفته که از جمله آنها می توان به برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل های تعاونی در سطح ملی و بین المللی،کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی،اجرای نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی ها و اصلاح مدیریت دارایی ها جهت افزایش بازدهی دارایی های وزارتخانه اشاره کرد.
استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین به منظور توسعه مناطق مرزی
استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین جهت توسعه مناطق مرزی و حل معضلات آن ها مانند کولبری و سوخت بری موضوعی است که وی در برنامه خود به آن اشاره کرده است.
از نگاه میدری، در قالب بخش تعاون می توان بسیاری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی را ساماندهی کرد به نحوی که\xa0استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن در جهت ساخت مسکن ارزان قیمت ویژه کارگران، پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام و تسهیلات کم بهره از بانک های کشور، برنامه ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی،برنامه ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت های تعاونی و همکاری با سازمان های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد را برای تشکیل تعاونی ها پیشنهاد کرده است.
در بخش دیگری از برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، به رایزنی و ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی ها و زنجیره های تعاونی بین المللی و\xa0بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت های صادراتی بخش تعاون اشاره شده است.
وی در عین حال از\xa0برنامه ریزی برای مشارکت تعاونی های تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه گری غیرمولد خصوصا توزیع کالاهای اساسی در کشور سخن گفته و بر توسعه همکاری با شرکت های دانش بنیان،پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونی ها تاکید دارد.
میدری از جمله راهکارهای توسعه بخش تعاون به منظور توانمندسازی تعاونی ها و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات آنها را احیای تعاونی های در شرف تعطیلی، استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی برای مردمی سازی اقتصاد و\xa0کمک به تشکیل تعاونی های دانش بنیان به منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان عنوان کرده است.
فراهم کردن امکان حضور تعاونی ها در فضای بین المللی\xa0
از نگاه وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون و\xa0استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی سازی تحریم های ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیه ها و تعاونی ها در فضای\xa0بین المللی می تواند به تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی ها منجر شود.
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی\xa0در زمینه مواجهه با چالش های حوزه تعاون و راهکارهای تقویت آن نیز راهکارهایی ارائه کرده که از جمله آنها می توان به افزایش میزان صادرات تعاونی ها، پیش بینی\xa0حمایت ها و مشوق های تعاونی ها و اتحادیه ها،مشارکت تعاونی ها در رویدادها، نمایشگاه ها یا پاویون های داخلی و خارجی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش تعاون اشاره کرد.
میدری در برنامه خود بر لزوم\xa0ایجاد خط اعتباری به منظور راه اندازی و توسعه تعاونی ها از محل منابع بانک توسعه تعاون،نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجرای تعاونی و پرداخت تسهیلات با اولویت بخش تعاون توسط بانک توسعه تعاون تاکید کرده و گسترش نقش اتاق های تعاون به منظور تسهیل گری در راه اندازی و فعالیت تعاونی ها را یادآور شده است.
به گزارش ایسنا، احمد میدری در دولت یازدهم با حکم علی ربیعی ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ به سمت معاون رفاه اجتماعی\xa0وزارتخانه منصوب شد\xa0و\xa0همزمان به عنوان دبیر هیات امنای تامین اجتماعی فعالیت کرد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را نیز برعهده گرفت. وی ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی\xa0تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت چهاردهم معرفی شد.
میدری متولد ۱۳۴۲ در آبادان دارای دکترای تخصصی\xa0اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از\xa0دانشگاه تهران\xa0است و سابقه تدریس در\xa0دانشگاه علامه طباطبایی\xa0و\xa0دانشگاه شهید چمران اهواز\xa0را در کارنامه خود دارد. گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش تر نماینده مردم آبادان در دوره ششم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در جریان\xa0انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی\xa0مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حضور یافت. وی دارای سوابق آموزشی و پژوهشی و آثار و تالیفات متعددی است و مشاور\xa0قائم مقام وزیر اقتصاد، عضویت در هیات مدیره بیمه دانا و عضویت در شورای برنامه ریزی استان خوزستان از دیگر سوابق او در دوران مسئولیت به شمار می رود.
انتهای پیام