– تعیین اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی لجستیک؛
مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، ناوگان باری کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل داده است.
از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است.
– جابجایی بار از طریق شرکت‌ها نه راننده؛
ایران با رتبه ۶۴ و شاخص ال پی آی ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه با شاخص ۳.۱۵ وضعیت بهتری دارد.
– سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
– به روز بودن رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نسبت به قوانین و مقررات بین المللی
بررسی منابع مالی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد که این سازمان‌ها و شرکت‌ها عمدتاً به صورت درآمد –هزینه اداره می‌شوند؛ هرچند اکثر آنها زیان ده بوده و در قسمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع عمومی وابسته‌اند.
– صندوق توسعه حمل و نقل کشور
– تجمیع وظایف حمل و نقلی در یک وزارتخانه؛
– اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل و نقل
– در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکت‌ها
– شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
برای ایجاد نظام شرکت مالکی در برابر خودمالکی پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است
– تغییر سیاست‌ها در جهت ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌ها
– اعطای مجوز واردات کامیون به شرکت‌های حمل و نقلی با قیودی
– ایجاد ستاد ترانزیت
– کمک گرفتن از بخش خصوصی
– فرهنگ سازی برای لجستیک
– اعتماد به شرکت‌های بین المللی حمل و نقل
– توسعه شرکت ملکی به جای خود مالکی
– ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور
فرسودگی ناوگان حمل و نقل
چالش‌هایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل و نقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور» در دسته مشکلات میان مدت قرار می‌گیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه‌های میان مدت نیاز است.
– نوسازی کامیون‌های با بالاترین عمر، واردات کامیون‌های زیر ۳ سال عمر و افزایش قیمت گازوئیل
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از این پژوهش به نبود نهادراهبر لجستیک در کشور اشاره و بیان می‌کند: طبق اطلاعات گزارش شاخص‌ها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور فهرست پایین‌تر است.
– استفاده از قابلیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
– واگذاری نقش ویژه به گمرک
– سازمان بنادر و دریانوردی
پیشنهادهایی به شرح زیر برای چالش ناهماهنگی و نبود راهبر لجستیک در کشور قابل طرح است
– کارکرد اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی
– ایجاد شورای راهبری لجستیک
پیشنهادهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح است به این شرح است:
– شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران
ترانزیت
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ۱۰ نهاد به عنوان ساختار حوزه حمل و نقل تابعه وزارت راه ذکر شده که شامل:
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، چالش‌هایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده ای» و «اتکای هزینه‌های جاری سازمان‌های زیربخشی حمل و نقل به درآمدهای آنها» در دسته چالش‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرند.
– از بین رفتن تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی کامیون
– اجباری شدن فیلتر دوده
خودمالکی
– اصلاح احکام مرتبط با حمل و نقل در قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در همه مراحل لجستیکی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی در سر راه توسعه ترانزیت از جمله تحریم‌ها، می‌افزاید در کنار تحریم‌ها، ناهماهنگی‌های داخلی هم در عدم توسعه ترانزیت مؤثر است.
– ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره وضعیت حمل و نقل، ترانزیت و چالش‌های این بخش اعلام کرد: چالش‌های بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می‌شود.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اینجا قابل دریافت است.