البته اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق های املاک و مستغلات دارای مزیت هایی خواهند بود یا خیر؟ می گوید: قطعا این صندوق ها می توانند در سرعت دادن به خرید و فروش مسکن و بالا بردن تولید مسکن نقش آفرینی کنند.
به نظر می رسد با راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات فروش متری مسکن استارت خورده و به طور جدی پیگیری شود. باید در نظر داشت که همانطور که در تمام کشورها بخشی از تأمین مالی بازار مسکن از بازار سرمایه تأمین می شود این صندوق ها می توانند به اکثریت انبوه سازان که همواره در تامین مالی به سیستم بانکی دست دراز می کنند کمک مالی شود تا از این وضعیت خلاص شوند.
پس این نگرانی که برای افزایش قیمت تلاش‌هایی صورت بگیرد را تا حدودی می توان پذیرفت چرا که این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که صندوق‌ها سهم ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مسکن یک محله یا شهر را داشته باشند و اگر بخواهند در یک اقدام هماهنگ قیمت‌ها را تغییر دهند قطعا این سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار دستخوش اغییرات خواهد شد.
جمع آوری سرمایه های خُرد و حتی کلان می تواند وارد بخش مسکن و ساخت و ساز شود تا علاوه بر تامین مالی پروژه های کوچک و بزرگ به کوتاه کردن مسیر خانه دار شدن سرمایه های اندک نیز کمک کند
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان با تاکید بر اینکه تولید مسکن به شدت دچار مشکل است و عقب ماندگی بزرگی در بخش عرضه بوجود آمده است اظهار داشت: صندوق‌های املاک و مستغلات می توانند به حفظ سرمایه با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد کمک کنند. به خوبی می دانید که دهک های متوسط و پایین تر جامعه با توجه به رشد تورم، توانایی خرید مسکن را ندارند بنابراین صندوق‌های املاک و مستغلات می توانند به حفظ سرمایه افرادی که مستاجر هستند، کمک کنند. پس شاید تنها مزیت این صندوق ها حفظ قدرت خرید مردم به صورت حداقلی با شرط اینکه سازمان بورس نظارت‌های دقیقی روی این صندوق‌ها داشته باشد.
اگر چه یکی از سیاست های تشویق سرمایه گذاران با استفاده از ابزارهای مالی از برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار است به گفته برخی کارشناسان بورس ، چون بازار مسکن و ملک در بورس مغفول مانده است و چون ۹۰ درصد سرمایه گذاران املاک بخش خصوصی هستند این صندوق می تواند راهگشای بخش مسکن باشد.
با شرایطی که عرضه و تقاضای مسکن دارد و فاصله شدیدی بین بخش عرضه و تقاضا در طی سال های گذشته ایجاد شده است کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که شکاف عمیقی میان بخش عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شده است که این مسئله از قدرت خرید متقاضیان مسکن نشات گرفته و شرایط مناسبی برای خرید مسکن حداقلی وجود ندارد.
حال راه اندازی و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات دارای ویژگیهایی خوبی در نقدشوندگی خواهد داشت. مشکلی که بازار مسکن را همواره تحت الشعاع خود قرار می دهد. پس این صندوق ها مشکل نقدشوندگی در بازار املاک و مستغلات را برطرف خواهند کرد. در قالب صندوق‌ها متقاضی یونیت‌هایی را خریداری می‌کند که به نقدشوندگی و رونق بازار به‌خصوص در دوره‌های رکود مسکن کمک خواهد کرد.
به هر سوی ایجاد صندوق املاک و مستغلات و اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم‌درآمد خواهد کرد؛ زیرا آنان متناسب با میزان نقدینگی که دارند در سود ناشی از افزایش آتی قیمت املاک سهیم می‌شوند. اما بیشترین سود نصیب دارندگان املاک و فروشندگان خواهد شد؛ زیرا با تزریق نقدینگی به بازار املاک، ارزش دارایی آنها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. پس به بیان دقیق‌تر برندگان اصلی اجرای این طرح همچون طرح‌هایی از نوع افزایش سقف وام مسکن، فروشندگان و مالکان مستغلات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهند بود، نه متقاضیان واقعی مسکن!
هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوارها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا به‌دلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به‌طوری‌که در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است.
صندوق‌های مذکور به تنهایی نمی‌توانند اثرگذاری در تولید مسکن داشته باشند
۲۲۰ ۳۵