لیلا دانشمندی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ظرفیتهای بالای مراکز کاریابی در کشور بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های کاریابی‌ها تاکید کرد و گفت: در انتهای دولت گذشته و در زمان وزارت آقای شریعتمداری، مصوبه شورای عالی کار را گرفتیم که بر اساس آن مراکز کاریابی می توانند کارهای مربوط به دادخواست، بیمه بیکاری و صدور روادید و کارت اشتغال اتباع را انجام بدهند ولی متاسفانه واگذاری به کاریابی‌ها صورت نگرفت و این امر فساد دلالان را موجب شده و بخش خصوصی در این کارزار دست خالی مانده است.
به گفته نایب رئیس کانون کاریابی‌های کشور، مراکز کاریابی عضوی از جامعه مردمی هستند و در شرایطی که امکان استخدام برای همه در کشور وجود ندارد، به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار با داشتن بیش از ۱۵۰۰ پایگاه و مرکز در سراسر کشور نقش بسزایی در اشتغال نیروهای جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند.
وی افزود: در حال حاضر کاریابی‌ها در سامانه روابط کار با در اختیار داشتن کارتابل، بخش مربوط به امور بیمه بیکاری را انجام می‌دهند ولی نیاز است تا با توجه به توانمندی مراکز کاریابی از ظرفیت آنها بیش از پیش استفاده و واگذاری تصدیگری‌ها به کاریابی‌ها بیشتر شود.
دانشمندی تاکید کرد: در جلسه آخر بررسی آیین نامه، بخش دولتی از بخش خصوصی دعوت به عمل نیاورد و اطلاعی نداریم که چه مفاد و بندهایی به آیین نامه اضافه شده است.صرفا پیش نویس را دیده‌ایم و از رئیس جمهور و وزیر کار استدعا داریم که آیین‌نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی تصویب نشود چون سرنوشت بخش خصوصی است و کاریابی ها در قبال جامعه هدف مسئولند.
انتهای پیام