به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی خبر داد.
با راه اندازی این سامانه تمام دستگاه های اجرایی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم گیری می کند.
فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که\xa0دستگاه های اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکت ها خرید خدمت انجام می دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.
در همین راستا،\xa0علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت:\xa0نظر مجلس، دولت و هیات عالی\xa0نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام\xa0درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل می شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار می شود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به تمام دستگاه ها، ارگان ها و نهادهای اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح می شوند را استخراج کنند.به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص می شود.
به گفته وی چنانچه این آمار احصا شود می توان نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
پیش از این رحمت الله نوروزی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس\xa0یکی از\xa0مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن ها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانی های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و\xa0دولت تاکنون در رسیدن به نتیجه ای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه ها کار می کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می بندند و واسطه ها حذف می شوند.آن مبلغی که شرکت ها تحت عنوان حقوق دریافت می کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می شود.
انتهای پیام