پایبندی دولت به استفاده از منابع پایدار در تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی بروز و ظهور پیدا کرد. دولت سرانجام پس از حدود ۱۰ ماه از زمان افزایش این وام در هفتههای اخیر پرداخت تسهیلات را در بخشهایی آغاز کرده است. اگرچه هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن به تایید شورای نگهبان نرسیده، به نظر میرسد تا زمان تحقق این موضوع، منابع لازم از محل حساب ملی مسکن در اختیار وزیر راه و شهرسازی تامین شده است.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از منابع نیز از طریق اخذ مالیات از املاک و خانههای خالی و… تامین میشود، همچنین اقساط قبلی مسکن مهر هم باید واریز شود تا موضوع مسکن پشتیبانی شود.
به گزارش ایسنا، استفاده از منابع پایدار به جای خلق پول برای اجرای برنامههای بخش مسکن میتواند تا حد زیادی اثرات تورمی در این بازار را از بین ببرد. یکی از آثار زیانبار طرح مسکن مهر چاپ پول و فشار به بانک مرکزی به منظور تزریق تسهیلات این پروژه بود که کارشناسان معتقدند در تورم عمومی و همچنین رشد شدید قیمت مسکن در دولت دهم تاثیرگذار بوده است.
بر این اساس، دولت سیزدهم با استفاده از تجربه پروژههای پیشین مسکن دولتی، طرح نهضت ملی مسکن را بر پایه منابع پایدار شامل مالیاتهای حوزه مسکن و فروش داراییها و اراضی مازاد دولتی به اجرا گذاشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به خانه ملت گفت: امتیازاتی که وزارت راه دارد نیز یکی دیگر از راهکارها در این حوزه است به طور مثال این وزارتخانه میتواند با زمینهای خود در این امر مشارکت کند به این معناکه از محل زمینهای مرغوب، در مکانهایی که زمین ارزانتر است، برای افرادی که بضاعت کمتری دارند، مسکن ساخته شود که این راهحلها به مرور در حال انجام است.
اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تامین مالی ساخت مسکن، گفت: تامین منابع صندوق ملی مسکن از چند راه انجام میشود؛ بخشی از آن از محل فروش داراییها است که وزارت راه و شهرسازی باید داراییهای خود را فروخته و به این منابع اضافه کند.
انتهای پیام