فعالان صنعت ساختمان هم از بی توجهی به موضوع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گله مند هستند. چند روز قبل سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه سازان در این خصوص به ایسنا گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک هایی که باید به این پروژه وام بدهند از بخش مسکن گریزانند؛ در این شرایط انبوه سازان پیشنهاد تامین منابع این طرح را دادند که از سوی وزارت راه و شهرسازی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شد، در سال ۱۳۹۷ به ۴۶.۸ درصد رسید و سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بود. طبق بررسی های صورت گرفته و تحلیل داده های بدست آمده از سامانه های ملکی تخمین زده می شود که این عدد در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشم گیری داشته به گونه ای که در حال حاضر گفته می شود بیش از ۵۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود.
مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید: باوجود اقدامات خوب دولت کنونی و تصویب «قانون جهش تولید مسکن» توسط مجلس فعلی اما باید گلایه\xa0را بگویم؛ با شعار مشکل مسکن مردم حل نخواهد شد چراکه سیستم بانکی تسهیلات لازم برای این امر را پرداخت نمی کند در حالی مجلس تصویب کرده سالانه ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده است.
برخی کارشناسان، کم کاری هایی که در گذشته در بحث تولید مسکن صورت گرفته را دلیل مشکلات بازار مسکن می دانند. از سال ۱۳۹۲ به بعد بخش های عمرانی و مسکن دچار رکود شدند که طی سال های گذشته این مشکل به طور کامل برطرف نشد. بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده، اوایل دهه ۹۰ سالیانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می شد که در ادامه روند نزولی به خود گرفته است.
بر اساس تحقیقی که سال ۱۳۹۵ ارایه شد بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، رونق ساخت و ساز می تواند بسیاری از بخش های صنعتی و خدماتی را به حرکت درآورد.
انتهای پیام